تردید،تعلل،کوتاهی،ترس...

ديوان عالي‌كشور، حكم اعدام چهار مرد را كه به تعرض به پنج زن و قتل يكي از آنها متهم شده‌اند، نقض كرد.

تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد .در قانون مجازات اسلامی ایران نیز با استناد به قواعد فقهی حکم اعدام برای این مجازات تعیین شده است.

" ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي : حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست.
الف - زنا با محارم نسبي
ب - زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است و
د - زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است. "

                                                                             
به عبارت دیگر قانونگذار ایران شدیدترین مجازات را برای تجاوز به عنف در نظر گرفته است اما با این وجود نواقصی که در خود قانون و نیز در اجرای آن وجود دارد مانع از ایفای نقش بازدارندگی این قانون شده است.

اولا قانون فقط برای تجاوز به عنف مجازات تعیین نموده است و سایر اشکال آزار و اذیت جنسی را نادیده گرفته است.

دومین مانع، فرآیند اثبات این جرم است. راه‌هاي اثبات زنا در دادگاه مشكل است و به سختي مي‌توان ثابت كرد كه تجاوز صورت گرفته است. به همين دليل متاسفانه بيشتر پرونده‌هاي مربوط به تجاوز در دادگاه‌هاي كيفري استان بسته مي‌شود .

سوم اینکه  كسي كه مورد تجاوز قرارگرفته است علاوه بر اینکه از نظر جسمي و رواني آسيب ديده است، این ترس را نیز به همراه دارد که اگر موضوع را برملا كند، ممكن است در خانواده و جامعه با مشكل روبه‌رو ‌شود، از سوي ديگر اعتمادی به سیستم قضایی هم ندارد.

حال در مواردی که فردی با گذشتن از تمام سدها و موانع موجود موفق میشود تا شکایت خود را پیگیری کند و به نتیجه ای برساند که البته معمولا شامل مواردی می شود که متجاوزین چند قربانی متعدد دارند،باز هم مانند همین مورد اخیر متوجه اکراه سیستم قضایی برای برخورد با مجرم میشویم.

دیوان عالی کشور راي صادره را به خاطر دو ايراد نقض كرده است. در نظريه ديوان‌عالي آمده ‌است اولا نوع آزار جنسي پنج زن بايد يك‌بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد و دوم اينكه درباره دسترس بودن همسران اين متهمان در زمان وقوع جرايم نيز بايد تحقيق شود.

به نظر می رسد قضات دیوانعالی با اشاره به مورد دوم به دنبال بررسی غیر محصن بودن مجرمین بوده اند.احصان از شرایطی است که برای اثبات حد سنگسار در مورد زنای محصنه مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر در اسلام سنگسار در صورت وقوع زنای محصنه اعمال می شود. یعنی وقتی که شخص زانی دارای  همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.بررسی این موضوع در این پرونده هیچ جایگاهی ندارد زیرا مهمترین تفاوت بحث زنا و تجاوز در عدم رضایت زنان است.به نظر می رسد قضات دیوان به این نتیجه رسیده اند که احتمال رضایت مجنی علیهم وجود دارد و به عبارت دیگر آنچه واقع شده است ممکن است نه تجاوز به عنف که یک رابطه نامشروع با خواست هردو طرف بوده باشد که در این صورت اگر مجرمین متاهل بوده و شرایط احصان هم داشته باشند محکوم به سنگسار خواهند شد.

این پرونده حداقل 5 شاکی دارد که یکی از آنها نیز به قتل رسیده است،در این وضعیت چگونه می توان تصور کرد که هر 5 شاکی رضایت به رابطه داشته اند و پس از آن همگی پشیمان شده اند و تصمیم گرفته اند از مجرمان شکایت کنند!!!!!در بدن تمام این قربانیان آثار خشونت وجود داشته است،این وقایع در بیابان اتفاق افتاده است،یکی از قربانیان در اثر شدت جراحات وارده به قتل رسیده است و پس از تمام این موارد باز هم قضات دیوان تصمیم به بررسی شرایط احصان گرفته اند!!!!!!

این موضوع از آنجا عجیب به نظر می رسد که اصولا صدور احکام اعدام در سیستم قضایی ایران عجیب نیست و مجازاتی کاملا پذیرفته شده است و در موارد زیادی مانند طرحهای ضربتی مقابله با اشرار،در صدور و اجرای احکام سرعتی مثال زدنی وجود دارد،اما وقتی پای جرمی مانند تجاوز به عنف به میان می آید تعللی عجیب در برخورد قاطع با این جرم به وضوح خودنمایی می کند.