ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد را قصاص معین نموده است.قصاص در مورد قتل به معنی اعدام است و از جمله حقوق اولیا دم محسوب می شود.اولیا دم می توانند و اختیار دارند قاتل را قصاص کنند.قصاص مانند بسیاری از موارد دیگر مذکور در قانون مجازات اسلامی نوعی از مجازات است که به دنبال هدفی وضع گشته است.هدف از تمام مجازاتها سه مورد کلی است: اصلاح و تربیت بزهکار، پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی.به عبارت دیگر قانونگذار به دنبال آن است تا با مجازات بزهکار علاوه بر اینکه او را با عواقب کار اشتباهی که مرتکب شده است روبرو می کند جامعه و نیز خود بزهکار را از تکرار جرم بازدارد.از آنجا که حق حیات مهمترین حق در زندگی هر فردی است پس قطعا برخورد با کسی که این حق را از انسانی سلب کرده است مستلزم شدید ترین برخوردهاست. و به همین جهت ؛هدف از وضع قصاص نیز پيشگيرى از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع و حمايت از ساير افراد بى گناه است.
اما با این وجود در آیات قرآن هم آمده است"اگر قصاص نكنيد، و جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهيد، بهتر است"(آیه 178 سوره بقره) به عبارت دیگر در احکام الهی نیز آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است تاثیر اجتماعی یک عمل است و اگرچه قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم دانسته شده است اما به این نکته نیز توجه گشته که لزوما مجزاتهای شدید اثر مثبت به همراه ندارند و بلکه در مقابل گذشت است که می تواند آرامش و امنیت را به جامعه بازگرداند.و در واقع اگرچه شاید انتظار داشتن از خانواده و اولياي دم به سبب آسيب و رنج عاطفي كه ديده‌انددر خصوص اینکه گذشت کنند توقع بسیار زیادی محسوب شود اما جلوگیری از تکرار هرچه بیشتر خشونت می تواند تالمات روحی را در جامعه کاهش دهد.
اما آنچه در این پرونده از سوی نماینده دادستان مطالبه شده است: به دار آویختن متهم در ملاءعام و در محل قتل است. همانگونه که گفتیم اگرچه در نگاه اول قصاص را می توان عاملی بازدارنده از وقوع جرایم مشابه بعدی و در عین حال حمایت از حق مظلوم دانست اما نمیتوان پیچیدگیهای زندگی امروزی را نیز نادیده گرفت.هدف اصلی که قصاص به دنبال آن است ایجاد ترس در مجرم و سایر مردم از ارتکاب جرم در آینده است اما شاید برای رسیدن به این هدف نیازی به تاکید بر اجرای اعدام در ملا عام نباشد.در این میان باید دقت کرد آیا واقعا اجرای حکم قصاص در ملاء عام می تواند از تکرار خشونتها در جامعه بکاهد و یا در مواردی هم می تواند خود به نوعی خشونت را جزئی از زندگی مردم نماید. هدف از مجازات مجرمین ،دفاع از جامعه و ایجاد مصونیت و ایمنی در آن است.اعدام در ملاء عام به گونه ای که مردم از خانه خارج شده و با انگیزه های متفاوت به تماشای این صحنه بشینند لزوما نمی تواند هدف قانونگذار را از وضع مجازاتی مانند قصاص تامین نماید. در فقه قاعده ای وجود دارد به نام قاعده تنفیر . قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که مردم از این حکم متنفر شوند نباید آن را اجرا کرد. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.در خصوص اجرای اعدام در ملا عام هیچ مبنای قانونی وجود ندارد و احکامی اینچنینی کاملا در مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.طبق این اصل هم جرم ،هم مجازات ، هم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد.به عبارت دیگر هیچ قانونی وجود ندارد که اعدام در ملاء عام را به عنوان نوعی از مجازات معرفی کرده باشد و از سوی دیگر در سال 87 ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای مبنی بر توقف صدور حکم اعدام در ملاءعام را صادر کردند که اگرچه برای قضات لازم الاجرا محسوب نمی شود اما خود نشانگر عدم تمایل سیستم قضایی کشور به صدور احکامی اینچنینی است.به همین دلیل نیاز تصویب مقررات و ضوابط قانونی در این زمینه به شدت احساس می شود.
* این مطلب به استثنای پارگراف آخر در ضمیمه تپش روزنامه جام جم مورخ 2/6/90 چاپ شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر