اعدام در ملاء عام

ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد را قصاص معین نموده است.قصاص در مورد قتل به معنی اعدام است و از جمله حقوق اولیا دم محسوب می شود.اولیا دم می توانند و اختیار دارند قاتل را قصاص کنند.قصاص مانند بسیاری از موارد دیگر مذکور در قانون مجازات اسلامی نوعی از مجازات است که به دنبال هدفی وضع گشته است.هدف از تمام مجازاتها سه مورد کلی است: اصلاح و تربیت بزهکار، پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی.به عبارت دیگر قانونگذار به دنبال آن است تا با مجازات بزهکار علاوه بر اینکه او را با عواقب کار اشتباهی که مرتکب شده است روبرو می کند جامعه و نیز خود بزهکار را از تکرار جرم بازدارد.از آنجا که حق حیات مهمترین حق در زندگی هر فردی است پس قطعا برخورد با کسی که این حق را از انسانی سلب کرده است مستلزم شدید ترین برخوردهاست. و به همین جهت ؛هدف از وضع قصاص نیز پيشگيرى از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع و حمايت از ساير افراد بى گناه است.

اما با این وجود در آیات قرآن هم آمده است"اگر قصاص نكنيد، و جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهيد، بهتر است"(آیه 178 سوره بقره) به عبارت دیگر در احکام الهی نیز آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است تاثیر اجتماعی یک عمل است و اگرچه قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم دانسته شده است اما به این نکته نیز توجه گشته که لزوما مجزاتهای شدید اثر مثبت به همراه ندارند و بلکه در مقابل گذشت است که می تواند آرامش و امنیت را به جامعه بازگرداند.و در واقع اگرچه شاید انتظار داشتن از خانواده‌ و اولياي‌ دم‌ به‌ سبب‌ آسيب‌ و رنج‌ عاطفي‌ كه‌ ديده‌انددر خصوص اینکه گذشت کنند توقع بسیار زیادی محسوب شود اما جلوگیری از تکرار هرچه بیشتر خشونت می تواند تالمات روحی را در جامعه کاهش دهد.

اما آنچه در این پرونده از سوی نماینده دادستان مطالبه شده است:  به دار آویختن متهم در ملاءعام و در محل قتل است. همانگونه که گفتیم اگرچه در نگاه اول  قصاص را می توان عاملی بازدارنده از وقوع جرایم مشابه بعدی و در عین حال  حمایت از حق مظلوم دانست اما نمیتوان پیچیدگیهای زندگی امروزی را نیز نادیده گرفت.هدف اصلی که قصاص به دنبال آن است ایجاد ترس در مجرم و سایر مردم از ارتکاب جرم در آینده است اما شاید برای رسیدن به این هدف نیازی به تاکید بر اجرای اعدام در ملا عام نباشد.در این میان باید دقت کرد آیا واقعا اجرای حکم قصاص در ملاء عام می تواند از تکرار خشونتها در جامعه بکاهد و یا در مواردی هم می تواند خود به نوعی خشونت را جزئی از زندگی مردم نماید. هدف از مجازات مجرمین ،دفاع از جامعه و ایجاد مصونیت و ایمنی در آن است.اعدام در ملاء عام به گونه ای که مردم از خانه خارج شده و با انگیزه های متفاوت به تماشای این صحنه بشینند لزوما نمی تواند هدف قانونگذار را از وضع مجازاتی مانند قصاص تامین نماید. در فقه قاعده ای وجود دارد به نام قاعده تنفیر . قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر  اجرای مجازاتی باعث آن شود که مردم از این حکم متنفر شوند نباید آن را اجرا کرد.  یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.در خصوص اجرای اعدام در ملا عام هیچ مبنای قانونی وجود ندارد و احکامی اینچنینی کاملا در مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.طبق این اصل هم جرم ،هم مجازات ، هم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد.به عبارت دیگر هیچ قانونی وجود ندارد که اعدام در ملاء عام را به عنوان نوعی از مجازات معرفی کرده باشد و از سوی دیگر در سال 87 ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای مبنی بر  توقف صدور حکم اعدام در ملاءعام را صادر کردند که اگرچه برای قضات لازم الاجرا محسوب نمی شود اما خود نشانگر عدم تمایل سیستم قضایی کشور به صدور احکامی اینچنینی است.به همین دلیل نیاز تصویب مقررات و ضوابط قانونی در این زمینه به شدت احساس می شود.

* این مطلب به استثنای پارگراف آخر در ضمیمه تپش روزنامه جام جم مورخ 2/6/90 چاپ شده است.

کی می توان رنگ آرامش را دید؟

عصبانی ام و خسته.خسته از این کار.از این حرفه وکالت که فرسوده ات می کند در این سیستم قضایی بیمار و آلوده .


شوهرش اعتیاد شدید داشت.از همه نوع مواد مخدر.بیش از 15 سال بود که در خانه بود و هیچ شغل و درآمدی نداشت.زن اما درآمد خوبی داشت و هزینه زندگی خود و دو فرزندش را تامین می کرد.بارها برای ترک دادن همسر تلاش کرده بود.او را در مراکز ترک اعتیاد بستری نموده بود اما هر بار روز از نو روز از نو.

دو سال پیش که پرونده را قبول کردم می دانستم کار سختی است اما اینقدر مدارک برای دفاع در دادگاه داشتیم که زیاد هم نگران نباشم.جلسات مکرر دادگاه برگذار شد.شهود آمدند و رفتند.از کمپ ترک اعتیاد استعلام گرفته شد.و از همه مهمتر خود شوهر در دادگاه به اعتیادش اعتراف کرد.در نهایت با گذشت یکسال دادگاه رای داد.زن می توانست با بذل مهریه طلاق بگیرد.این اما چیزی نبود که ما میخواستیم. متاسفانه زن قبلا خانه ای را که خریده بودند و بیش از نصف مبلغش را خودش پرداخت کرده بود و مدارک پرداختش هم موجود بود به عنوان مهریه قبول کرده بود.(بماند خشم آن زمان ما از اینکه وقتی پول آن را داده ای دیگر چرا سند امضا کرده ای که مهریه خود را گرفته ای).حال باید خانه را دوباره به شوهر منتقل می کرد تا بتواند طلاق بگیرد.تجدیدنظر و دیوان عالی می دانستیم کارساز نخواهد بود.

با قاصی رایزنی های زیادی کردیم.راضی شد که پس از گذشت مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش دوباره دادخواست بدهیم.همه مراحل دوباره طی شد.و در نهایت بعد از یکسال رایی که منتظر بودیم صادر شد.مهلتهای مختلف تجدیدنظر و فرجام خواهی گذشت و مرد و وکیلش هم اعتراضی نکردند.رای قطعی شد. و در نهایت موکل بعد از مدتها انتظار موفق به گرفتن طلاق شد.

5 ماه از طلاقش میگذرد.از تجدیدنظر ابلاغیه آمده که رای بدوی را رد کرده است.تجدید نظری که به موکل ابلاغ نشده تا تبادل لوایح انجام شود و از آن مهم تر اینکه بعد از مهلت تجدیدنظر و 4 ماه بعد از اجرای رای صورت گرفته است.

با دادگاه مراجعه کرده ایم .میگوید دلایلی آورده که رای به او ابلاغ نشده و من هم تقاضای تجدیدنظرش را پذیرفته ام.طبق ماده فلان قانون دست قاضی را در پذیرش این ادعا باز گذاشته است.

و من مانده ام در پاسخ به موکلی که با گریه میگوید این چه کشوری است که من بعد از اینکه طلاق گرفته ام باز هم نباید احساس آرامش کنم چه پاسخی بدهم.

و خسته ام از اینکه حتی زمانی که احساس می کنی کارت را با موفقیت به اتمام رسانده ای باز هم باید استرس داشته باشی که نکند روزی همه چیز از آعاز شروع شود و تو هیچ تضمینی نمی توانی به موکلت بدهی.........

به بهانه اسیدپاشی های مکرر

جرمی مانند اسید پاشی اگرچه در طول تاریخ همیشه وجود داشته است اما قطعا دلایل بسیاری سبب شده اند تا امروز ما با موج شدیدی از ارتکاب این جرم مواجه باشیم.جرمی که به دلیل ماهیت بسیار خشن و کریه آن آسیبی که به فرد قربانی و نیز جامعه وارد می کند بسیار شدیدتر از بسیاری جرایم دیگر است.و از سوی دیگر نیز خیلی بیشتر از اینکه در مجرم بخواهیم راهکارهای مقابله با این پدیده را بیابیم باید به بررسی جامعه و راهکارهای اجتماعی بپردازیم.

1.در یک سیستم قضایی نقض در تعریف یک جرم و نیز عدم وجود مجازات مناسب باآن می تواند نقش زیادی در افزایش ارتکاب آن جرم ایفا کند.در جرم اسید پاشی تنها قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته است لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب  16/12/1337 می باشد که قسمت ابتدای ماده به دلیل تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است اما قسمت اخیر آن همچنان قابل اعمال است.علاوه بر اینکه مواد قانونی مربوط به قصاص عضو نیز در این زمینه وجود دارد.که به دلیل عدم امکان اجرای آنها در عمل مجازات محسوب نمی شوند.تنها مجازاتی که این روزها شاید بیشترین مبنای صدور رای را تشکیل میدهد احکام مربوط به دیه است که از قدرت بازدارندگی بسیار کمی برخوردار است .بنابراین جای خالی قانونی دقیق و صریح در خصوص جرم اسید پاشی که متناسب با دنیای امروز و فراوانی وقوع این جرم باشد به شدت احساس می شود.

2. در یک نگاه سطحی و سریع تشدید مجازات بهترین و سریعترین راهکار به نظر می رسد.باید دقت کرد اگرچه از مهمترین کارکردهای مجازات ارعاب مجرمین آینده است اما عوامل بسیار دیگری در تاثیر گذاری یک مجازات  در ظاهر سنگین و شدید ، دخیل است.از آنجمله میتوان به عدم آشنایی مردم با مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی، نفوذ تفکرات مردسالارانه در لایحه های مختلف اجتماع،وضعیت نابسمان مردم از لحاظ روانی،وسردرگمی مردم در گذار از سنت به مدرنیته اشاره کرد. شناخت این عوامل و تلاش در جهت رفع آنها قطعا میتواند بیشترین نقش را در افزایش تاثیر گذاری مجازاتها داشته باشد اجرای مجازاتهای سنگین به تنهایی اگرچه ممکن است به شکل موقتی سبب کاهش جرم شود اما راهکار نهایی نیست و خودش به نوعی می تواند آستانه  خشونت پذیری جامعه را بالا ببرد.

3.افزایش آگاهی جامعه از طریق ارائه آموزشهای عمومی به مردم برای شناخت اسید ،انواع آن و نحوه رفتار اولیه با فرد اسیب دیده  و یا تشخیص موقعیتی که احتمالا مجرم قصد دارد اقدام به اسیدپاشی کند. و از سوی دیگر مجهز کردن کلیه بیمارستانها،درمانگاهها و کلینکها به تجهیزات و دانش لازم برای انجام اقدامات پزشکی سریع در جهت بهبود فرد آسیب دیده

4. بخش عمده ای از مقابله با جرم را پیشگیری از وقوع آن تشکیل می دهد.متاسفانه در حال حاظر بسیاری از تهدیدات کلامی از سوی مردم و گاه از سوی نیروهای انتظامی و قضایی بی اهمیت تلقی شده و پیگیری جدی در مورد آنها صورت نمی گیرد.در صورتیکه شرایط باید به نحوی فراهم شود تا در صورت وقوع هرگونه تهدیدی قربانی و اطرافیانش به سرعت اقدام به طرح شکایت کنند و نیروهای انتظامی و قضایی نیز در کوتاهترین زمان برخورد لازم را انجام دهند.

قطعا تمام موارد فوق باید در کنار هم بررسی شوند و به آنها پرداخته شود تا بتواند تاثیر گذار باشد.جرمی مانند اسید پاشی سطح وسیعی از جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.از قربانی و خانواده اش گرفته تا اطرافیان و همشهریها و در سطح کلان آن به دلیل پوشش خبری گسترده تمام کشور را درگیر میکند و احساسات گروه عظیمی از مردم تحت تاثیر قرار میگیرد و دقیقا به همین دلیل برخورد با آن نیاز به یک هم اندیشی سریع،دقیق و هوشمندانه میان تمام نهادهای اجتماعی دارد تا نتیجه مطلوب کسب گردد.

این مطلب در ویژه نامه تپش(روزنامه جام جم)مورخ 19/5/90 نیز به چاپ رسیده است*

وقتی قانون زن را تنها می گذارد

بخش اول-

می دانم انسان بودن و زندگی کردن سخت است.مهم نیست در کدام کشور زندگی میکنی هرجایی که باشی سختیهای خودش را دارد.میدانم زن بودن سخت تر است.باز هم تفاوتی نمی کند در کجا باشی.اما میزان سختی اش تفاوت زیادی دارد.در یک کشور پیشرفته زن که باشی هرچند بسیاری از سنتها هنوز وجود دارند و تو بار سنگین آنها را بر دوشت حس می کنی ...هرچند هنوز تفکرات مردسالارانه در عمق جامعه وجود داشته باشد و تو ناگزیر با آنها دست و پنچه نرم کنی..اما حمایتها نیز انقدر زیاد شده است که دلگرم باشی به دستگاه قضایی و نیروی امنیتی کشورت.قوانین حمایتی اینقدر وجود دارند که تو را برای جنگیدن مسلح کنند.و تو  ناگزیر نباشی بی سلاح در برابر رقیب تا دندان مسلح بجنگی.

گاهی خسته می شوم و نا امید از اینکه باید به بسیاری از مراجعانم بگویم کار زیادی برایشان نمیتوانم بکنم.که نه من بلکه از دست هیچکس کاری ساخته نیست.در این مواقع بیشتر سعی میکنم آنها را امیدوار کنم به خودشان و نیروهای درونیشان..نقشم خیلی بیش از آنکه وکیل باشد میشود یک مشاور..یا یک همجنس که تجربه بیشتری دارد و سعی میکند تا یک زن را با تواناییهایش و نیروهایش آشتی دهد.و اما بعد از جلسه لبریز اندوه میشوم که کاری نیمتوانم بکنم.حس پزشکی را دارم که باید به بیمارش بگوید کاری از دستش ساخته نیست و او باید تحمل کند تا بمیرد و تفاوتش در این است که میتواند تصمیم بگیرد این روزهای زندگی اش را به چه نحو بگذراند.و من به آنها میگویم تلاش کنند تا در همین شرایط بهترین وضعیت را برای خودشان رقم بزنند.

بخش دوم-

دیالوگی در فیلمی بود که زنی به مردی که دوستش داشت و لی همسرش نبود می گفت تصمیم گرفته است گناه کند.زیرا به این نتیجه رسیده است گاهی برای احساس خوشبختی کردن باید کمی احساس گناه را هم تحمل کرد.

این دیالوگ در جامعه آزادی مانند آمریکا گفته می شد.جایی که زنانش خیلی راحتتر از آنچه بتوان تصور کرد می توانند از قید رابطه زوجیتی که خواهانش نیستند رهایی یابند.و آنها که می مانند و راهی دیگر بر میگزینند عمدتا با شرایط خاصی روبرو هستند.

اما در جایی مانند ایران که زنها به هزاران دلیل گفته و نگفته – از مهمترین آن که عدم وجود قانون مناسب است گرفته  تا فشارهای فرهنگی و سنتی و فشارهای اقتصادی و عدم توانمندی شخصی زنان- قادر به خارج شدن از رابطه زوجیت نامطلوبشان نیستند به راحتی می توان حدس زد که چه راهکارهای جایگزینی میتواند سبب ایجاد احساس خوشبختی اندک برای آنان باشد و این راهکارها قطعا آشفتگی روحی بیشتری را بر جامعه تحمیل میکنند