اول –فعالان حقوق زنان سالهاست چشم امیدی به قانونگذاران کشور ندارند و اگر تلاشی هست بیشتر تلاشی حداقلی است در راستای ایجاد منع بر سر راه تصویب قوانین خلاف حقوق بشر و ضد حقوق زنان.اما آنسوی میدان همین را هم بر نمی تابد و به شکلی لجبازانه تصویب لایحه موسوم به حمایت خانواده را به این روز می سپارد.http://www.khabaronline.ir/detail/202467/
نمایندگان اگرچه سقفی برای مهریه تعیین ننموده اند اما با این وجود اگر مرد نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد 110 سکه باشد و چنانچه بیش از این میزان باشد تنها در صورت داشتن توانایی مالی ملزم به پرداخت می شود.
هر کس اندکی با رویه قضایی آشنایی داشته باشد می داند به طور معمول مدت زمانی که مردان بابت عدم پرداخت مهریه در زندان می مانند در حد چند روز است و در سختگیرانه ترین حالت و موارد نادر شاید به یک ماه می رسد،پس دلیل این همه حساسیت برای حذف این مجازات چیست؟ آیا نمی خواهیم اندک فشار موجود بر مردان را نیز حذف کنیم؟
از سوی دیگر مبانی قانونی به زندانی کردن مردان بابت مهریه نه از باب وجود قانونی خاص در این زمینه که بر اساس یک قانون کلی یعنی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که بر اساس آن هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و .... در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد." حال سوال این است که قانونگذاران که معتقدند با مهریه های نامتعارف برخورد کرد؛ چرا این مبنای قانونی را به سایر مناسبات مالی تسری نمی دهند؟ قطعا به این دلیل که نمیتوان به مردم گفت بیش از یک مقدار مشخصی با یکدیگر معامله نکنید یا از هم طلبکار یا به یکدیگر بدهکار نشوید؛ پس چه چیز سبب می شود به این فکر برسیم که باید مهریه را محدود کرد؟مگر نه آنکه در حقوق خوانده ایم که مهریه دینی است مانند سایر دیون و هیچ تفاوتی با مناسبات مالی دیگر ندارد؟اگر معتقدیم فضای فرهنگی جامعه به نحوی تغییر کرده است که دختران مهریه هایی نامتعارف را انتخاب می کنند،باید به دنبال راهکاری مبتنی بر اصول جامعه شناختی و روانشانسی بود و کار فرهنگی کرد نه اینکه زنان را از تنها ابزار قانونی که برای رسیدن به اندکی تعادل در قوانین به شدت یکجانبه و مردسالارانه دارند،محروم کرد.
هدیه دیگر نمایندگان مجلس به زنان کشورشان عدم تصویب الزام ثبت ازدواج موقت بود و آنها تنها در سه صورت الزام به ثبت را پذیرفتند: باردار بودن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.اگر ازدواج موقت و متقاضیان آن آشنا باشیم به خوبی می دانیم که بسیاری از زنانی که به این خواسته تن می دهند از قشر ضعیف جامعه هستند و در نتیجه نمیتوان از آنها توقع داشت تا در زمان اجرای صیغه عقد شرط ثبت آن را بگذارند که حتی بر فرض اطلاع آنها از وجود چنین حقی باز هم این احتمال وجود دارد که آنها از ترس از دست دادن مرد چنین شرطی را بیان نکنند.توافق طرفین هم که قطعا به ندرت اتفاق خواهد افتاد زیرا اکثر مردان که به دنبال ازدواج موقت هستند دقیقا میخواهند که این امر در جایی ثبت نشود و در نتیجه حصول توافق تقریبا غیر ممکن می شود.اما در خصوص باردار بودن زوجه نیز قانونگذارانمان به این نکته نیاندیشه اند که اگر زنی بعد از اتمام مدت ازدواج موقت متوجه بارداری خود شود با چه مدرکی میخواهد فرزند را به پدرش منتسب نماید تا مرد را ملزم به ثبت ازدواج نماید؟و یا شاید از آن زن میخواهیم به طرح دعوای اثبات فرزند روی بیاورد و در سیکل وحشتناک دادگاهها گرفتار شود؟
کلام آخر اینکه : وکلای ملت اگر خود را نماینده نیمی از جامعه نمی دانید و وظیفه تان را در قبال زنان هم به رسمیت شناخته اید، باید گفت دست مریزاد......
دوم : روز زن مبارک. روز زن بر همه زنان کشورم ، به ویژه آنها که تلاش میکنند تا جهانی بهتر برای همنوعانشان بسازند مبارک.اما از همه بیشتر به آن زنانی تبریک می گویم که برای اعتقادشان و اندیشه شان از آزادی محروم شده اند و خود و خانوادهایشان روزهای سختی را می گذرانند.آنها که با ایستادگیشان و شجاعتشان جهانی را به تعظیم واداشته اند.
پی نوشت1: می دانم بسیاری از خوانندگان مطلبم مرا متهم به دفاع از مهریه های سنگین خواهند کرد؛اما امیدوارم دقت آنها در خواندن و تلاش من در رساندن معنای مورد نظرم این احتمال را کاهش دهد.
پی نوشت 2: به امید سالهایی که روز زن برایمان بغض و نگرانی به دنبال نیاورد و در آرامش و با شادی این روز را در کنار هم جشن بگیریم.
دست گل نمایندگان عزیز مجلس درد نکنه... خسته نباشید عرض می کنم خدمتشان. عقب رفت تا کجا!!
پاسخحذف