مهریه و دعاوی مرتبط با آن از بحث بر انگیز ترین مباحث حقوق خانواده است. بسیاری مهریه را مالی ناعادلانه می دانند که بی هیچ دلیلی به زن تعلق می گیرد و بسیاری نیز مهریه را تنها حمایت واقعی از زوجه در نهاد ازدواج می دانند. دعوای مطالبه مهریه اگرچه به سادگی هر دعوای مالی دیگری است و قواعد مرتبط با آن در سیستم دادرسی کاملا مشخص است اما به دلیل نگاه ایدئولوژیک و مخالف برابری حاکم، مدام دستخوش تغییراتی به ضرر زنان شده است.
مهریه مالیاست که مرد در زمان عقد ازدواج به همسرخودمی‌پردازد یا تعهد به پرداخت آن می کند.همیشه در کنار اسم مهریه، از اعسار هم می شنویم.بنابراین باید بدانیم منظور از اعسار چیست.اعسار در لغت به معنی نیاز مند شدن و تنگدست شدن است و در حقوق، ناتوانی از پرداخت دین است.قانون اعسار در ماده یک می گوید معسر کسی است که به واسطه ناکافی بودن دارایی یا در دسترس نبودن مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. به زبان ساده هر گاه بدهکار قادر نباشد بدهی خود ( هرگونه دین مالی اعم از پولی که قرض گرفته، یا دینی که قانون بر عهده او گذاشته است مانند دیه و یا دینی که خودش تعهد نموده است مانند مهریه) را ادا نماید “مُعسِر” نامیده می شود.
در طول حدودا بیست سال گذشته آنچه بر طبق قوانین مختلف از جمله قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، ماده ۶۵۲ قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۷۷ آنچه در عمل در دادگاهها اتفاق می افتاد این بود که وقتی طلبکار پرداخت دین را از دادگاه مطالبه می کرد، دادگاه بعد از اثبات اصل دین، بدهکار را ملزم به پرداخت می نمود. به این معنی که در مرحله اول اگر اموالی از او وجود داشت توقیف می شد و در مرحله بعد و در صورتی که این اموال به میزان طلب نبود و یا اموالی وجود نداشت، بدهکار بازداشت، و تا زمان تادیه دین و یا اثبات اعسار روانه زندان می شد.
مثلا در موارد بسیار، زنانی که بعد از گذشت بیست یا سی سال از زندگی مشترک متوجه می شدند شوهر، همسر دیگری اختیار کرده است و وقتی آزرده از این توهین، تصممیم به طلاق می گرفتند و یا به دلایل دیگر تصمیم میگرفتند از همسر خود جدا شوند متوجه می شدند هیچ اندوخته مالی ندارند، و یا زنانی که همسرانشان به بهانه های مختلف از پرداخت نفقه آنها و فرزندان خودداری می کردند و آنها برای تامین مخارج زندگی به شدت دچار مشکل می شدند و یا هزاران زن دیگر که هرکدام قصه خود را داشتند، تصمیم میگرفتند مهریه یعنی تنها پشتوانه مالی برای زنانی که قانون هیچگونه حمایتی از حقوق آنها نمی کرد را مطالبه کنند.بر اساس توضیحات فوق آنچه در دعاوی خانواده می دیدیم این فرآیند بود:
زن دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه می کرد. دادگاه تشکیل و مرد را محکوم به پرداخت مهریه می کرد. بعد از قطعی شدن رای دادگاه و صدور اجراییه به شوهر مهلت کوتاهی برای پرداخت داده میشد و در صورت عدم پرداخت مهریه، با درخواست زن، دادگاه دستور بازداشت صادر و زوج تا زمانی که می توانست کل مبلغ را پرداخت نماید و یا اعسارش را اثبات نماید در زندان می ماند. شوهر بعد از زندانی شدن می توانست دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند و با ارائه مدارکی نشان دهد که امکان پرداخت این دین (مهریه) را ندارد و آنگاه دادگاه بر اساس شرایط محکوم علیه(زوج)، حکم اعسار و تقسیط مهریه را صادر می کرد و محکوم علیه بعد از پرداخت اولین قسط از زندان آزاد می شد و پس از آن متعهد بود بر اساس زمان بندی دادگاه نسبت به پرداخت بدهی به شکل اقساطی اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط باز هم امکان درخواست دستور بازداشت از سوی زوجه وجود داشت.
این فرآیند اگرچه شامل تمامی بدهکاری ها از جمله طلبهای ناشی از سفته؛چک ،قرض، دیه و یا هر نوع طلب دیگری می شد اما به وضوح در مورد مهریه کارکرد دیگری هم داشت. زنان که بر طبق قانون از هیچ حق مشخص و برجسته ای در سیستم حقوق خانواده برخوردار نبودند و به گاه دل بریدن از زندگی زناشویی به هردلیلی، حق طلاق نداشتند، از مهریه به عنوان اهرم فشاری برای رسیدن به طلاق استفاده می کردند و به شرط موافقت همسر با طلاق مهریه خود را میبخشیدند، و یا اگر شوهر قصد طلاق آنها را داشت با بخشسیدن مهریه میتوانستند دست کم حضانت فرزند را بگیرند. برای زنان تحت خشونت،اثبات عسر و حرج(ازار و اذیت شوهر) به عنوان تنها راه طلاق برای زوجه در بسیاری موارد غیر ممکن بود و راه دیگری جز کسب رضایت شوهر برای طلاق باقی نمی گذاشت و زنان از مهریه به عنوان وجه المصالحه این توافق استفاده می کردند.
بررسی روند تغییرات قوانین مربوط به دیون، نشان می دهد اگرچه در ظاهر نگرانی ها از باب تعداد زندانیان و عدم کفایت زندانها بود اما در عمل هدف تمام این تغییرات به طور خاص دعاوی مطالبه مهریه را هدف گرفته بود و زنان بیشترین آسیب را از این تغییرات دیدند.
در ابتدا در سال ۸۲ دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ ارائه دادخواست اعسار را پیش از زندانی شدن جایز دانست. به عبارت دیگر به محض صدور حکم به محکومیت پرداخت دین، محکوم علیه (شوهر) می توانست دادخواست اعسار بدهد و در عمل دیگر امکان بازداشت و زندانی شدن بسیار محدود شد و یا مدت آن بسیار کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۰ دیوان در رای دیگر خود ( شماره ۷۲۲) پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که بر اساس آن محاکم می توانستند دادخواست اعسار را به صورت همزمان و همراه با اصل دادخواست مهریه قبول کرده و به هردو به شکل همزمان رسیدگی نمایند. در نتیجه فرآیند رسیدگی به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۱ قوه قضاییه طی بخشنامه ای تغییری اساسی در رسیدگی به دعاوی اعسار ایجاد کرد که سبب ایجاد سردرگمی زیاد در میان قضات،وکلا و مردم شد. در این بخشنامه (اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی ) بند ج به این شکل تغییر کرد که چنانچه نتوان از محکوم علیه مالی به دست آورد فقط در صورتی حکم حبس صادر می شود که ملائت (توانایی پرداخت) در نزد دادگاه اثبات شده باشد در غیر این صورت از حبس محکوم علیه خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. مفهوم این ماده این بود که زنانی که مهریه خود را مطالبه می کردند برای درخواست دستور بازداشت در همان ابتدای امر باید می توانستند توانایی مالی همسرانشان را هم اثبات کنند.
در سال ۹۲ لایحه جنجال آفرین موسوم به حمایت از خانواده به تصویب نهایی رسید و مستند به ماده ۲۲ این قانون از آن پس در خصوص مهریه ای که بیش از یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد امکان توسل به ماده(۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد. به عبارت دیگر تنها به میزان ۱۱۰ سکه امکان درخواست دستور بازداشت وجود دارد و بیش از آن تنها در صورت توانایی مالی شوهر قابل پرداخت است.
تغییرات اخیر
این روند تغییرات که مدام راه را برای مطالبه مهریه سخت و سخت تر می کند ظاهرا قصد متوقف شدن ندارد. این روزها مجلس بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را در دستورکار دارد.برخی از مواد این لایحه که علی الظاهر به دلیل ناسازگاری‌های قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در راستای رفع مشکلات و نیازها و به منظور حبس زدایی از محکومان به مجلس شورای اسلامی شده تقدیم شده است، تصویب و برخی دیگر مانند ماده ۷ هنوز در کمیسون حقوقی به سر می برد.در ماده ۷ که به گفته خود نمایندگان مهمترین ماده این لایحه است و با مشورت رئیس قوه قضاییه و مراجع تنظیم شده است آمده است:
” در مواردی که مدیون در عوض دِین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست و در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند دیه و مهریه هرگاه خوانده ی دعوای اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند ادعای اعسار با ادای سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
تبصره ـ در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هرگاه ملائت سابق او ثابت شود اثبات اعسار فعلی وی بر عهده مدیون خواهد بود.”
این ماده میان دعاوی مهریه و دیه که در آنها محکوم علیه مالی دریافت نکرده است و سایر مواردی که مالی در اختیار محکوم علیه بوده تفکیک قائل شده است. بر این اساس اگر شوهر دادخواست اعسار بدهد نیاز به ارائه مدرکی برای اثبات ندارد و تنها با قسم خوردن می تواند ادعای خود را ثابت کند و در واقع مهریه را به شکل اقساط پرداخت نماید و زن در صورت مخالفت باید بتواند توانایی مالی شوهر را اثبات نماید.
این ماده ایرادات حقوقی بسیاری دارد از جمله اینکه:
- برخلاف اصول آیین دادرسی است که بار اثبات دعوا را بر عهده خواهان می داند.بر طبق مقررات آیین دادرسی خواهان باید برای اثبات ادعای خود ادله قانونی ارائه کند تا دادگاه را قانع کند امکان پرداخت دین را ندارد و خوانده در صورت تمایل می تواند اعتبار آن دلایل را مخدوش کند. در حالیکه در این ماده اصل بر اعسار گذاشته شده است و طلبکار باید توانایی محکوم علیه را اثبات نماید در نتیجه به وضوح جایگاه خواهان و خوانده دعوای اعسار بهم ریخته است. اگر اصل بر اعسار محکوم علیه است دیگر چه نیازی به طرح دعوا و ارائه دادخواست است و اگر محکوم علیه(زوج) خواهان دعوای اعسار است چرا خوانده (زوجه) باید ادعایی را اثبات کند؟
- اما گذشته از ایرادات حقوقی، آنچه با فرض تصویب ماده اتفاق خواهد افتاد این است که قانونگذار تمام مردان را از پرداخت مهریه ناتوان فرض کرده مگر اینکه همسرانشان بتوانند خلاف آن را اثبات نمایند. قانونگذار با تصویب این ماده مهریه را کاملا نهادی ناکارآمد خواهد نمود زیرا هرشخصی تنها چند بار گذرش به دادگاههای خانواده افتاده باشد و یا با پرونده های خانواده در ارتباط بوده باشد می داند در اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها، زنان به هیچ عنوان قادر به معرفی اموال همسران نیستند. مردان با زیرکی هیچ مالی را به نام خود ثبت نمی کنند و یا در صورت وجود اموال آنها را از زنان مخفی می کنند. بارها زنان بسیاری را دیده ام که ایمان داشتند همسرانشان دارای املاک ، سهام، خودرو اموال متعدد دیگری هستند اما هیچ نام و نشانی از این اموال نداشتند.فیش های حقوقی کارمندان در اکثر مواقع بسیار غیر واقعی هستند و علاوه بر آن تعداد افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند و در نتیجه هیچ فیش حقوقی ندارند هم بسیار زیاد است کاملا قابل پیش بینی است که بعد از تصویب این مقرره دیگر حتی طرح دعوای اعسار که خود تا حدی زحمتی برای همسران فراری از پرداخت دین بود نیز، زمان و انرژی زیادی نمی طلبد و نگرانی دیگری از نگرانی های مردانی که مایل به پرداخت حق همسر خود نبودند کم خواهد شد. گویی قانونگذار قصد دارد این تصور عمومی ” مهریه را کی داده،کی گرفته” را به خوبی یک حقیقت تبدیل نماید.
در اینکه سیستم مطالبه دین در قوانین ایران آشفته و دارای نواقص بسیاری است و همین امر سبب ایجاد تالی فاسدهای بسیاری شده است شکی نیست. اما آیا وقتی می خواهیم به اصلاح سیستمی بیاندیشیم نباید به تابعان آن سیستم هم نگاهی بیاندازیم ؟ برای تصویب هر قانونی باید تاثیر این قوانین هم برمنتفعان آن سنجیده شود و هم بر افرادی که این قوانین بر آنها تحمیل می شود. اما آنچه مشخص است این است که سیستم قانونگذاری در زمان اصلاح این قوانین نگاهش تنها متوجه کسانی است که منتفع قانون هستند یعنی شوهران و هیچ توجهی به این موضوع نمی شود که اگر مهریه مالی شرعی و قانونی متعلق به زنان است و قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است (تقریبا تنها قانونی که به نفع زنان تنظیم شده است) آیا نباید راهی برای مطالبه آن نیز وجود داشته باشد؟ زنی که نه می تواند اموالی از همسرش شناسایی کند و نه قادر است اثبات نماید همسرش توانایی پرداخت آن را دارد چگونه می تواند مدعی حق خود شود؟
لینک مطلب اصلی در سایت زنان و قوانین در جوامع اسلامی http://farsidari-wluml.org/?p=2242
